تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت آموزش
پاسخ به پرسش‌های386 و 387
سوآل 386ـ آیا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی با فرض عدم حضور و عدم تقدیم لایحه، رأی را حضوری می‌کند؟
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
یکی از مشکلات قوه قضائیه، اطاله دادرسی است و یکی از علل اطاله دادرسی به تعویق انداختن رسیدگی جهت استفاده از یک مرحله دادرسی اضافی توسط خوانده است. سابقه دادرسی نشان می‌دهد که در پاره‌ای از موارد، با وجودی که حق با خواهان است ولی خوانده دعوی جهت اذیت و آزار وی و یا سود بردن از طولانی شدن رسیدگی، با وجود اطلاع از دادرسی در محاکمه شرکت نمی‌کند تا بی‌جهت رأی غیابی شود و یک مرحله بر دادرسی اضافه گردد و ذیحق را از احقاق حق مایوس و نسبت به دادگستری ناراضی نماید. به همین جهت قانونگذار به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و به عنوان یک اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا ... در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و... یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» به نظر اینجانب اطلاق عبارت «اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» حاکی از این است که چنانچه جلسات دادرسی تجدید شود، اخطاریه مربوط به هر یک از جلسات رسیدگی که ابلاغ واقعی شده باشد برای حضوری بودن رأی کافی است و این تعبیر که مراد قانونگذار از اخطاریه، اولین اخطاری است که منضم به نسخه ثانی دادخواست است با منظور مقنن که تسریع در دادرسی و احقاق حق است سازگاری ندارد.
آقای فرهادی (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):
قانونگذار در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در سه حالت رأی را حضوری اعلام کرده است: 1- خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در تمام یا حداقل یکی از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- یا به طور کتبی دفاع نموده و لایحه ارسال کند. 3- اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد ولو حضور نیابد و لایحه نیز ارسال نکند؛ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری دو حالت اول را ملاک برای حضوری بودن بیان می‌کند و اشاره‌ای به ابلاغ واقعی ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم که در امور حقوقی با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی موجب حضوری بودن رأی می‌گردد ولی در امور کیفری پاسخ منفی است. لیکن چنانچه لایحه دفاعیه در خصوص اتهام وارده که منجر به کیفرخواست گردیده ارائه نماید رأی حضوری است.
آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
برای پاسخ به این سوآل ناگزیر از مراجعه به پیشینه قانونگذاری در موضوع دادنامه حضوری و غیابی می‌باشیم. مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو آنکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، به منظور کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی وحفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شد و این روند ادامه یافت تا اینکه قانونگذار جدید وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اینکه اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی توجه دقیق مبذول گردد به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضائی است به طوری که در ماده 83 قانون آئین دارسی مدنی این اصل مورد تاکید قرار گرفت. بر همین اساس چون با ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی تفاوتی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد وجود داشته باشد.
در مواضع دیگر هم قانونگذار آثار متفاوتی در مورد ابلاغ واقعی و قانونی برقرار نموده است به طوری که در مقررات کیفری زمانی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله را جایز دانسته که اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی شده باشد و از سوی دیگر مطابق رویه اگر خوانده لایحه‌ای ارائه دهد که حتی در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوی مطروحه نباشد فی‌المثل در چند سطر تقاضا نماید جلسه دادرسی تجدید یابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همین لایحه که مفید فایده برای خوانده نسبت به ماهیت دعوی نیست سبب حضوری بودن دادنامه می‌شود چرا که از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوی مطروحه علیه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعی اخطاریه هم همین وضعیت حاکم است. تنها نکته قابل ذکر در خاتمه این است که اگر اخطاریه منتهی به ابلاغ واقعی درست تنظیم نشود یا فی‌المثل اخطاریه مربوط به جلسه اول دادرسی بوده و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاریه ضمیمه آن نباشد به جهت عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی اخطاریه مزبور نمی‌تواند مستند دادگاه برای توصیف حضوری‌بودن دادنامه شود. البته در حوزه کیفری، حضور متهم یا وکیل او درجلسات دادرسی یا تقدیم لایحه ملازمه با حضوری بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاریه موجب حضوری بودن دادنامه نمی‌شود.
(ماده 217 ق.آ.د.ک)
آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده «اطفال»):
در سوآل مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور کیفری: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی نیز باشد ولی متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد رأی دادگاه غیابی است. 2- در امور حقوقی: اگر اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود که موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. زیرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوی مطروحه مطلع شده است و نیازی به حضور وی در جلسه دادرسی نبوده و می‌توانست لایحه ارسال نماید. لذا رأی صادره نسبت به خوانده مذکور حضوری است.
آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
در پاسخ به این سوآل باید عرض کنم هرچند از نظر اصول حقوقی و اساتید حقوق رأی غیابی رأیی است که مشتکی‌عنه یا مدعی‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعی به عمل نیاورده باشند اما با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 برای اولین بار قانونگذار در قسمت اخیر مواد 304 و 303 عبارت «... و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراین با توجه به الحاقیه جدید در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م می‌بایست بین دعاوی مدنی و دعاوی کیفری فرق قائل شد. هرچند که با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسی مؤید دعاوی مدنی است. در دعاوی مدنی مگر در مواردی که قانونگذار به طور استثنائی حکم غیابی را حضوری فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و... می‌بایست رأی غیابی را رأیی دانست که: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، در غیر این صورت آراء صادره مدنی حضوری خواهد بود. اما در خصوص دعاوی کیفری با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که قانونگذار رأی غیابی را تعریف نموده است، می‌توان گفت رأی غیابی رأیی است که:
اولاً: جرائم یا اتهامات مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ک کلیه جرائم را دارای جنبه الهی می‌داند و کل نیز اماره عموم و اطلاق می‌نماید و از جمع این دو ماده (217 و 2) این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ جرمی را نمی‌توان به صورت غیابی رسیدگی نمود در حالی که واقعیت امر چنین نیست.
ثانیاً: متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه‌ای به طور کتبی نفرستاده باشند. بنابراین در غیر این صورت آراء صادره کیفری حضوری خواهد بود و در خصوص سوآل فوق اکثریت همکاران محترم دادسرای ناحیه 12 نیز بر این عقیده بودند.
آقای رضایی (دادگستری شهریار):
به نظر قاطع همکاران محترم دادسرا و دادگستری شهریار قبل از پاسخ صریح به سوآل لازم است اولاً به فرض دقیق سوآل پی برد سپس جواب لازم را داد. با نظر دقیق به سوآل به نظر می‌رسد که ناظر به حالتی است که اخطاریه دادگاه به انضمام دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوی ارسال می‌شود ولی وقتی که مأمور ابلاغ به محل مراجعه می‌نماید با عدم حضور مخاطب مواجه می‌شود لذا ضمن اینکه مراتب عدم حضور مخاطب را در نسخه ثانی اخطاریه قید می‌نماید نسخه‌ای از آن را در محل الصاق و اوراق وقت دادرسی که دادخواست جزئی از آنها می‌باشد را با پیوست کردن نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه اعاده می‌دارد و متعاقب این فرایند، خوانده (مخاطب) پس از رؤیت نسخه الصاق شده به محل در دفتر شعبه حاضر و اوراق وقت دادرسی حضورا با اخذ رسید و بدون ابلاغ حضوری وقت دادرسی به وی تحویل می‌گردد و با این کیفیت و بدون حضور خوانده در جلسه دادرسی، دادگاه در ماهیت رأی صادر می‌نماید با فرض پذیرش این فرض با توجه به اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده و خوانده در جلسه حاضر نشده و... صرف ابلاغ حضوری اوراق وقت دادرسی نمی‌تواند رأی صادره را حضوری نماید چرا که نحوه ابلاغ با توجه به شرایطی که در ماده 303 ق.آ.د.م ذکر شده موضوعیت ندارد و قانونگذار طریقی را صراحتاً در جهت احراز اطلاع مخاطب از وقت دادرسی مقرر کرده و مانحن فیه مشمول هیچ یک از آن شرایط نمی‌باشد.
آقای رضایی نژاد (دادگستری اسلامشهر):
بر طبق نصوص موجود، فرض سوآل در دعوای کیفری منتفی است در خصوص دعوای مدنی شایان ذکر است که بر فرض حاکمیت اصول بر نصوص قانونی و اینکه تغییر مقررات باید بر اساس اصول مسلم آن صورت پذیرد در فرض سوآل یکی از اصول مسلم دادرسی که همان اصل رعایت حقوق دفاعی است مطرح می‌شود و می‌خواهیم بدانیم بر این فرض که حکم هر قضیه همین اعمال اختیارات قضائی در دست و پنجه نرم نمودن با نصوص قانونی موجود است. در این امر نیز بایستی تفسیری را برگزید که ضمن تأمین پیوستگی با سایر مقررات و قواعد حاکم با اصول نیز هماهنگ باشد. از نقطه نظر قضائی بحث صرف ابلاغ وقت بدون مفاد ادعای خواهان می‌تواند مطرح شود که طبیعتاً چنین اخطاریه‌ای پس از جلسه اول به عمل آمده و می‌تواند به چالش کشیده شود. اطلاع خوانده از یک وقت صرف نمی‌تواند نظر کلی رعایت حقوق دفاعی را تامین کند و باید زمینه تدارک دفاع فراهم باشد و شرط آن این است که مخاطب متوجه باشد که موضوع ادعای خواهان و ادله وی چیست علاوه بر این هماهنگ با اصل مزبور می‌توان گفت علاوه بر اطلاع کامل از وقت و مفاد دادخواست مخاطب می‌بایست فرصت دفاع هم داشته باشد به این توضیح که بر فرض ثبوت عدم امکان دفاع برای مخاطب علی‌رغم ابلاغ واقعی اوراق و اخطاریه حق دفاع وی در مرحله نخستین محفوظ بوده و می‌توان رأی را غیابی تلقی کرد و لذا اگر منظور سوآل صرفاً ابلاغ وقت بدون مفاد دادخواست باشد و بر فرض ثبوت مخاطب فرصت دفاع (به هر علت) نداشته باشد بنا به آنچه در خصوص تفسیر مقررات هماهنگ با اصول گفته شد، رأی، غیابی تلقی می‌شود.
آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر):
قبل از تصویب ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلاً رأیی را حضوری می‌دانستیم که خوانده دفاع خود را به دادگاه اعلام نماید چه از طریق شرکت در جلسه دادگاه و یا ارسال لایحه دفاعیه؛ با تصویب ماده 303 ملاک حضوری بودن رأی دادگاه در مراجع حقوقی با کیفری متفاوت است. به صراحت قسمت اخیر ماده 303 ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده موجب حضوری بودن رأی است و با این وصف ملاک در امور مدنی صرف اطلاع خوانده است و با ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی و عدم شرکت وی در جلسه دادگاه در واقع خوانده حق دفاع را از خود ساقط نموده است. لیکن در امور کیفری به موجب ماده 217 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی در صورتی حضوری محسوب می‌شود که متهم یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر و یا به موجب لایحه دفاع خود را به دادگاه اعلام نموده است و در غیر این صورت صرف ابلاغ واقعی احضاریه موجب حضوری محسوب شدن رأی دادگاه نمی‌گردد. بنابراین ملاک در حضوری محسوب شدن رأی دادگاه در امور کیفری دفاع متهم و آن هم دفاع در دادگاه می‌باشد. ضمناً در امور مدنی نیز با عنایت به اطلاق ماده 303 مرقوم ابلاغ اخطاریه هر یک از اوقات رسیدگی برای حضوری محسوب شدن رأی کافی است.
آقای مؤمنی (شورای حل اختلاف):
مستفاد از مفهوم قسمت اخیر ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه اخطار به مخاطب ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری محسوب می‌شود چه در جلسه شرکت کرده و دفاع کرده باشد و چه نکرده باشد.<
